قد يبقى صوت القرمشة نفسه تقريباً، والرائحة مألوفة، والعلبة التي يعرفها المتسوقون ما زالت تحمل اسم «رايس كريسبيز»، لكن شيئاً أساسياً تغير داخلها، فالأرز نفسه لم يعد جزءاً من الوصفة بالشكل الذي اعتاده المستهلكون.وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، أعادت شركة «كيلوغز» صياغة وصفة اثنين من أشهر منتجاتها، «رايس كريسبيز» و«كوكو بوبس»، في تغيير تقول الشركة إنه يرتبط بتبدل الظروف المناخية وتأثيرها في جودة وتوافر بعض أنواع الأرز والحبوب المستخدمة في منتجاتها.وأصبحت «رايس كريسبيز» تُصنع باستخدام دقيق الأرز بدلاً من الأرز، فيما تحولت وصفة «كوكو بوبس» إلى مزيج من دقيق الأرز ودقيق الذرة، في محاولة من الشركة للحفاظ على جودة متسقة للمنتجين.وقد يبدو الأمر مجرد تعديل صغير في وصفة حبوب إفطار، إلا أن القصة تكشف كيف يمكن للتغيرات المناخية أن تصل إلى منتجات شديدة الاعتيادية، يعرفها المستهلكون منذ سنوات ولا يتوقعون أن تتغير مكوناتها الأساسية.<div id='عندما-يصل-الطقس-إلى-طبق-الإفطار'><h3>عندما يصل الطقس إلى طبق الإفطار</h3></div>وفقاً لـ«كيلوغز»، جاءت التعديلات بعدما أثرت التغيرات في الظروف المناخية في جودة وتوافر بعض أنواع الأرز والحبوب التي تعتمد عليها الشركة في تصنيع منتجاتها الأكثر شعبية.وقالت متحدثة باسم الشركة، بحسب «الغارديان»، إن تحديث وصفتي «رايس كريسبيز» و«كوكو بوبس» تم بعناية، مشيرة إلى إدراك الشركة أن حتى التغييرات الصغيرة في منتج يحبه المستهلكون منذ فترة طويلة يمكن أن تكون ملحوظة.وأضافت أن الوصفات الجديدة خضعت للتقييم من حيث الطعم والمظهر والقوام، وأن الشركة تواصل متابعة ردود فعل المستهلكين تجاه التغيير.وتؤكد «كيلوغز» أن التعديل لم يغير عدداً من الخصائص الغذائية الرئيسية للمنتجين، فوفقاً الشركة، لا يزال كلاهما مصنفاً ضمن المنتجات غير المرتفعة في الدهون أو الملح أو السكر، ولا يحتويان على ألوان أو منكهات أو محليات صناعية.كما حافظت الوصفات الجديدة، كما قالت الشركة، على المستويات نفسها من الألياف وفيتامين «د» والحديد.لكن هناك تغييراً آخر قد يكون أكثر أهمية لبعض المستهلكين من مسألة الطعم نفسها.<div id='وصفة-جديدة-وتحذير-جديد'><h3>وصفة جديدة وتحذير جديد</h3></div>الوصفات المحدثة تحتوي الآن على غلوتين القمح، وهو ما يعني أن «رايس كريسبيز» و«كوكو بوبس» لم يعودا مناسبين للأشخاص الذين يعانون حساسية القمح أو مرض السيلياك.في السابق، كانت العبوات تشير إلى أن المنتجين «قد يحتويان على الغلوتين»، لأنهما كانا يصنعان في منشأة تتعامل أيضاً مع أنواع أخرى من الحبوب المحتوية على الغلوتين، لكن الفرق الآن أن الغلوتين أصبح مكوناً فعلياً في الوصفة.ولهذا، سيُذكر القمح كمسبب للحساسية على العبوات، وسيظهر بخط عريض ضمن قائمة المكونات، كما تحمل العبوات الجديدة تنبيهات واضحة لإعلام المستهلكين بالتغيير.وهو تفصيل يجعل المسألة أكبر من مجرد اختلاف بسيط في النكهة أو القوام، فالزبون الذي اعتاد شراء المنتج نفسه لسنوات قد يحتاج الآن إلى إعادة قراءة الملصق الذي ربما توقف منذ زمن عن التدقيق فيه.<div id='حتى-المنتجات-المألوفة-يمكن-أن-تتغير'><h3>حتى المنتجات المألوفة يمكن أن تتغير</h3></div>يأتي تعديل الوصفة أيضاً في وقت تواجه فيه «رايس كريسبيز» تحدياً آخر، فبحسب مسح Top Products Survey 2026 الصادر عن «The Grocer»، والمقرر نشره الشهر المقبل، تسجل مبيعات المنتج تراجعاً من حيث القيمة والحجم.ومع ذلك، فإن أكثر ما يلفت الانتباه في القصة ليس تغير وصفة علبة حبوب إفطار وحدها، وإنما السبب الذي قدمته الشركة وراء هذا التغيير.فعندما تتحدث شركة بحجم «كيلوغز» عن تأثير الظروف المناخية في جودة وتوافر مكونات تدخل في واحد من أشهر منتجاتها، تصبح آثار المناخ أقرب إلى الحياة اليومية بكثير.لا يحتاج المستهلك هنا إلى النظر إلى درجات الحرارة أو المحاصيل البعيدة حتى يرى أثر التحول، فيكفي أن يشعر بالتغير في إفطاره.

تغير المناخ يصل إلى طبق الإفطار.. «كيلوغز» تغير أشهر حبوبها

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات، التي تعد رمزاً للوحدة والسيادة والعزة والكرامة، وشاهداً على مسيرة استثنائية من البناء والنهضة والإنجازات، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.وقال سموه إن علم الإمارات الذي يرفرف شامخاً في سماء الوطن يجسد قصة نجاح دولة استطاعت، برؤية قيادتها الحكيمة وعزيمة أبنائها، أن ترسخ مكانتها بين الدول الرائدة في مختلف المجالات، وأن تقدم للعالم نموذجاً ملهماً في التنمية والتقدم والتسامح والتعايش، مستندة إلى إرث وطني راسخ وقيم أصيلة جعلت من الطموح والعمل والإنجاز نهجاً مستمراً في مسيرتها نحو المستقبل.وأضاف سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى القيادة الرشيدة، على ما تقدمه من قيادة حكيمة ورؤية بعيدة المدى جعلت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستقرار والازدهار، ورسخت مكانتها في ميادين الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والاستدامة والعمل الإنساني، وفتحت أمام الأجيال آفاقاً واسعة للمشاركة في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً».وأشار سموه إلى أن ما وصلت إليه الدولة من تقدم ومكانة دولية مرموقة هو ثمرة رؤية قيادية تؤمن بالإنسان، وتستثمر في قدراته، وتضع جودة الحياة والتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التي قامت عليها دولة الاتحاد. وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أن راية الإمارات أصبحت حاضرة في ميادين الخير والعطاء حول العالم، حيث تواصل الدولة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة في مد يد العون للمحتاجين، ودعم المجتمعات، وتعزيز فرص التنمية والاستقرار.وأشار سموه إلى أن مؤسسة زايد الخير تستلهم من هذا النهج رسالتها في تطوير مبادرات نوعية تعزز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتسهم في تمكين المجتمعات وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.وقال سموه: «في يوم العلم، نجدد عهد الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ونستحضر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين وجهود أبناء الوطن الذين أسهموا في بناء نهضته. وستبقى رايتنا، بإذن الله، عالية خفاقة، عنواناً لعزتنا ووحدتنا وطموحاتنا، وحافزاً لمواصلة العمل والعطاء، وصون مكتسبات الوطن، والمشاركة في مسيرته المباركة نحو المزيد من التقدم والريادة والازدهار».

نهيان بن زايد: رمز للوحدة وشاهد على مسيرة استثنائية

<h2>المرحلة الاستعراضية تحظى بمشاركة أبرز الأبطال الدوليين.. وحفل الانطلاق الرسمي سيُعقد في «فستيفال باي»</h2> تستضيف حديقة مشرف الوطنية بدبي يوم الجمعة المقبل المرحلة الاستعراضية للنسخة العاشرة من رالي دبي الصحراوي «باها»، المُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية «EMSO»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث. وتسهم الاستضافة في نقل أجواء الإثارة والتشويق في رياضة الراليات الصحراوية إلى قلب دبي، بمشاركة نخبة من المتسابقين الدوليين في فئات السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية، الذين سيخوضون منافسات أمام الجماهير على فترتين، في فرصة استثنائية تتيح لسكان دبي وزوارها متابعة منافسات الراليات الصحراوية عن قرب، قبل انتقال المتسابقين إلى كثبان منطقة القدرة لخوض المراحل الصحراوية الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن تنطلق منافسات الفترة الصباحية في حديقة مشرف في الساعة 10:00 حتى 11:30 صباحاً، على أن تُستأنف المنافسات من الساعة 1:30 حتى 4:30 عصراً. وسيكون دخول الجماهير إلى الحديقة بالمجان، وفقاً للطاقة الاستيعابية للموقع، مع تخصيص مناطق محددة للمشاهدة، حيث أكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام الجماهير الراغبة في الحضور بالإرشادات الخاصة بالدخول إلى حديقة مشرف، ومناطق المشاهدة، ومواقف السيارات، وغيرها من الإرشادات التي سيتم نشرها، مع كافة التحديثات الخاصة بالحدث، تباعاً قبل يوم الجمعة. وتتميز حديقة مشرف بموقعها في قلب دبي، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة انطلاقة المنافسات الفعلية للرالي في أجواء مختلفة، ويتيح اختيارها موقعاً للمرحلة الاستعراضية تقديم هذه الرياضة المشوقة في إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والطبيعية في الإمارة، ويمنح الجماهير فرصة مشاهدة المركبات والمتسابقين عن قرب قبل انتقالهم إلى التحديات الصحراوية. وانسجاماً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي 2033، يُقام رالي دبي الصحراوي «باها» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتسابقين في كأس العالم للباها للسيارات، وكأس الشرق الأوسط للباها للسيارات، وكأس العالم للباها للدراجات النارية. وتستضيف دبي الجولة الختامية لبطولتي الاتحاد الدولي للسيارات، في وقت لا تزال فيه المنافسة على ألقاب الموسم مفتوحة، قبل خوض المتسابقين الدوليين المراحل الحاسمة في منطقة القدرة. كما تضفي مشاركة أبرز المتسابقين في فئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية ضمن كأس العالم للباها للدراجات النارية مزيداً من الإثارة والتنوع على المنافسات. حفل الانطلاق وعقب انتهاء المرحلة الاستعراضية في حديقة مشرف، ستنتقل الفعاليات مساءً إلى فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول، لمتابعة حفل الانطلاق الرسمي لرالي دبي الصحراوي «باها»، حيث ستُفتح أبواب الفعالية أمام الجماهير للحضور بالمجان اعتباراً من الساعة 8:00 مساءً، تمهيداً لانطلاق الحفل في الساعة 8:30 مساءً، بما يمنح الجمهور فرصةً جديدة لاكتشاف أجواء الرالي ومشاهدة سيارات السباق والدراجات النارية عن قرب، والالتقاء ببعض أبرز السائقين والدراجين الدوليين قبل توجههم إلى المراحل الصحراوية. وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: تُمثل استضافة المرحلة الاستعراضية لرالي دبي الصحراوي «باها» في حديقة مشرف الوطنية؛ إضافة نوعية للتجارب الرياضية التي تحتضنها إحدى أبرز الوجهات الطبيعية والترفيهية في دبي، وتوفر لسكان الإمارة وزوارها فرصة الاستمتاع بحدث رياضي عالمي في قلب المدينة. وأضاف: يعكس تعاوننا مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية التزام بلدية دبي بتطوير المساحات العامة وتعزيز حيويتها، من خلال توفير تجارب وأنشطة متنوعة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتدعم المشهد الرياضي والترفيهي المتنامي في الإمارة، بما يتكامل مع رؤيتنا الأشمل لتعزيز جاذبية دبي والارتقاء بمستويات جودة الحياة والرفاهية المقدمة لمجتمع دبي عبر المساحات العامة والحدائق والمرافق الترفيهية الرائدة. وتابع قائلاً: نتطلع إلى الترحيب برالي دبي الصحراوي «باها»، ومشاركة عشاق رياضة المحركات وسكان دبي وزوارها هذه التجربة الرياضية الفريدة. من جانبه، قال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «نسعى من خلال رالي دبي الصحراوي «باها» إلى توفير المزيد من الفرص التي تتيح للجمهور معايشة أجواء رياضة المحركات العالمية عن قرب، وتمثل إقامة المرحلة الاستعراضية في حديقة مشرف خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف». وأوضح قائلاً: بدلاً من توجه الجماهير لمسافات طويلة داخل الصحراء لمتابعة أولى مراحل المنافسة، نعمل على تقريب الحدث من قلب المدينة، بما يمنح الجمهور فرصة مشاهدة السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية عن قرب، ومتابعة أداء المتسابقين، والتعرف إلى ما تتميز به رياضة الراليات الصحراوية من إثارة وتشويق. وختم بقوله: نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى بلدية دبي على تبنّي هذه الفكرة وتعاونها الوثيق معنا لإقامة المرحلة الاستعراضية في موقع جديد. إذ توفر حديقة مشرف بيئة مختلفة ومميزة لهذه المرحلة، وتتيح لنا تقريب الرياضة من أفراد المجتمع ضمن ترتيبات تنظيمية مدروسة تضمن تقديم تجربة آمنة وممتعة للجميع. رالي دبي الصحراوي «باها» يحظى رالي دبي الصحراوي «باها» بدعم استراتيجي من حكومة دبي والجهات التابعة لها، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وحدائق دبي العامة، وإدارة المناطق البرية، والقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وجمارك دبي، إلى جانب هيئة الطرق والمواصلات. كما يحظى الرالي بدعم الفطيم تويوتا، الشريك الرسمي للسيارات في الحدث، فيما يُعد دبي فستيفال سيتي مول المقر الرسمي لاستضافة الرالي. ويسهم في دعم الحدث أيضاً كل من مجموعة إينوك، شريك الطاقة، وجناح دبي الجوي، وقناة دبي الرياضية، فيما تشارك مؤسسة الجليلة بصفتها شريك المسؤولية المجتمعية لرالي دبي الصحراوي «باها».

تعاون بين بلدية دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية لتقريب الحدث من مختلف فئات المجتمع

برعاية حمدان بن محمد.. المرحلة الاستعراضية لرالي دبي الصحراوي «باها» تنطلق الجمعة

توجه 25 طفلاً وذووهم من جزر القمر إلى جمهورية الهند لتلقي العلاج والرعاية الطبية المتخصصة، بدعم من صندوق نهر الحياة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة إنسانية تجسد النهج الراسخ لدولة الإمارات في تحسين جودة حياة الإنسان، وتعزيز قيم التضامن والتكافل مع الشعوب الشقيقة والصديقة.وتأتي المبادرة في إطار الجهود الإنسانية والصحية التي يضطلع بها صندوق نهر الحياة، والتي تستهدف مساعدة الحالات المرضية التي تتطلب علاجاً متخصصاً خارج جزر القمر، لا سيما الحالات التي تستدعي تدخلات وعمليات جراحية دقيقة وغير متوفرة في المؤسسات الصحية المحلية.وغادر الأطفال إلى الهند بعد أن تم استكمال الموافقات الطبية والإجراءات المتعلقة بالعلاج في الخارج، واستكمال مختلف الترتيبات اللوجستية، بما يضمن وصول الحالات المستفيدة إلى المؤسسات الطبية المختصة في الهند والبدء في تلقي العلاج والرعاية اللازمة.وشهدت سفارة دولة الإمارات في موروني مراسم توديع الأطفال وذويهم، بحضور جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وأحمد سيدي نهودا وزير الصحة وحماية المجتمع في جمهورية القمر المتحدة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.وأكد جمعة راشد الرميثي، أن هذه المبادرة تجسد النهج الإنساني الأصيل لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان وصحته وسلامته في مقدمة الأولويات، من خلال تمكين أطفال من جمهورية القمر المتحدة من الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاجون إليها في جمهورية الهند.وقال سعادته: «إن ما يجمع دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة يعكس الروابط الأخوية والإنسانية العميقة، ونؤكد حرصنا على مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تخفيف معاناة المرضى والأطفال وتعزيز التعاون الصحي والإنساني بين البلدين، ونتمنى لأطفالنا رحلة آمنة وشفاءً عاجلاً وعودةً سالمة إلى أسرهم، وأن تحمل لهم هذه الرحلة أملاً جديداً وحياة أكثر صحة واستقرارا».من جانبه أكد أحمد سيدي نهودا أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون الصحي والإنساني بين جمهورية القمر المتحدة ودولة الإمارات، وتعكس النهج الإنساني الأصيل لها وحرصها على دعم الأشقاء وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال المحتاجين.وقال أحمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإمارات: «إن دعم صندوق نهر الحياة لهذه المبادرة يأتي انطلاقاً من إيمان راسخ بأن توفير العلاج والرعاية الصحية للأطفال يمثل واحدة من أسمى صور العمل الإنساني، ونحن سعداء بالمساهمة في مساعدة هؤلاء الأطفال وتمكينهم من الوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاجون إليها».

مبادرة إماراتية لعلاج 25 طفلاً من جزر القمر

تواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» فعاليات مسار الشباب ضمن النسخة التاسعة من «هاكاثون الإمارات 2026»، تحت شعار «يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة»، بمشاركة طلبة المدارس والجامعات عبر خمس محطات في مختلف إمارات الدولة، بهدف تمكين الجيل الجديد من توظيف مهاراته ومعارفه في ابتكار حلول عملية تستجيب لتحديات واقعية. ويمنح المسار المشاركين تجربة تطبيقية تتجاوز مرحلة طرح الأفكار، من خلال استكشاف التحديات وتحليلها، وتصميم الحلول واختبارها، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحويل التصورات الابتكارية إلى مخرجات قابلة للتطوير. كما يوفر بيئة تشجع على التجريب والتفكير النقدي والعمل الجماعي. وتتواصل فعاليات المسار خلال شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، في إطار جهود «تدرا» لتعزيز مشاركة الشباب في منظومة الابتكار الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في تطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم مسيرة التحول الرقمي. وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن الهيئة تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة المستقبل الرقمي، وليسوا مجرد مستفيدين من التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الهاكاثون يوفر لهم المساحة والأدوات اللازمة لتحويل معارفهم وطموحاتهم إلى حلول يمكن أن تحدث أثراً ملموساً في المجتمع. وأضاف أن النسخة الحالية تركز على الانتقال إلى ما بعد الفكرة، من خلال تمكين المشاركين من فهم التحديات وتجربة الحلول وتوظيف التقنيات الحديثة للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتطوير، مؤكداً أن هذه التجربة تمثل استثماراً في جيل يمتلك المهارات والثقة والقدرة على الإسهام في رسم مستقبل الإمارات الرقمي. من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في «تدرا»، إن الهاكاثون يمثل منصة عملية لتنمية قدرات الشباب على توظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات، وتعزيز مهارات التفكير التحليلي والابتكار والعمل الجماعي. وأضاف أن مسار الشباب يتيح لطلبة المدارس والجامعات التفاعل مع تحديات واقعية واستكشاف إمكانات التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وتحويل معارفهم إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير. فئتان عمريتان ويضم المسار فئتين؛ الأولى «الجيل الناشئ»، وتستهدف الطلبة من عمر 11 إلى 17 عاماً، والثانية «الجيل الرائد»، المخصصة لطلبة الجامعات من عمر 18 إلى 25 عاماً. وتتيح الفئتان للمشاركين العمل ضمن فرق، وتحليل المشكلات والتفكير النقدي، واستكشاف إمكانات التقنيات الحديثة في تطوير حلول للتحديات المطروحة. وانطلقت فعاليات المسار في عدد من إمارات الدولة، على أن تتواصل عبر محطات تستضيف طلبة المدارس والجامعات، وتوفر لهم فرصاً لتبادل الخبرات والعمل المشترك وتطوير أفكارهم ضمن بيئة تفاعلية محفزة على الابتكار. ويعد «هاكاثون الإمارات» إحدى المبادرات الوطنية التي تقودها «تدرا» لدعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير حلول تستفيد من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات وتحسين جودة الحياة. ومنذ انطلاقه عام 2018، استقطب الهاكاثون 18373 مشاركاً، واستقبل 494 فكرة ابتكارية، مواصلاً دوره منصة وطنية تجمع المواهب والخبرات، وتسهم في بناء القدرات الرقمية والإبداعية وترسيخ ثقافة تحويل الأفكار إلى حلول ذات أثر مستدام.

المسار يستهدف طلبة المدارس والجامعات من 11 إلى 25 عاماً والهاكاثون استقطب 18373 مشاركاً منذ انطلاقه

«تدرا» توسّع مشاركة الشباب في «هاكاثون الإمارات 2026» عبر 5 محطات بالدولة

مسؤولون: عهد متجدد بمواصلة الإنجاز

علم الإمارات رمز الوحدة والسيادة والاعتزاز بالهوية الوطنية

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدورة الخامسة من منصة «وياكم»، لتتيح مجدداً لأفراد المجتمع مشاركة أفكارهم والإسهام في تطوير حلول مبتكرة للمواضيع الاجتماعية ذات الأولوية في إمارة أبوظبي، وذلك بالتزامن مع شهر «الإمارات تبتكر»، وعام الأسرة، وانطلاقاً من أن الأفكار الأقرب إلى احتياجات المجتمع تنبع من أفراده.وتركز الدورة الخامسة هذا العام على دعم جاهزية الشباب الإماراتي للزواج، من خلال استقطاب أفكار وحلول مبتكرة تساعدهم على بناء حياة زوجية ناجحة ومستدامة، بالتوازي مع مواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية وتطورهم الشخصي، وتعزيز جاهزيتهم المالية.ومنذ إطلاقها في عام 2022، استقطبت منصة «وياكم» أكثر من 729 فكرة ومبادرة مجتمعية عبر دوراتها الأربع السابقة، وأسهم العديد منها في إطلاق مبادرات جديدة وتطوير مبادرات قائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات، بما يعزز الأثر الاجتماعي وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.حلولوتواصل «وياكم» دورها بوصفها مساحة تعبّر عن صوت المجتمع وتستقطب حلولاً للأولويات الاجتماعية، وتتيح لأفراده الانتقال من التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم إلى الإسهام في تصميم حلول عملية ومبتكرة قابلة للتطوير والبناء عليها، بما يدعم جهود التنمية الاجتماعية ويعزز جودة الحياة في الإمارة.وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد طارق الجنيبي، أخصائي رئيسي ابتكار في مكتب الابتكار والشراكات الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع: نؤمن بأن المجتمع ليس متلقياً للحلول فحسب، بل هو شريك أساسي في تصميمها وصناعة أثرها، ومن خلال منصة «وياكم» نتيح لأفراد المجتمع مساحة لمشاركة أفكارهم وخبراتهم، والإسهام في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للأولويات الاجتماعية وتدعم جودة الحياة في إمارة أبوظبي.وأضاف: «تركز الدورة الخامسة على موضوع يلامس مستقبل الأسرة والمجتمع، وهو جاهزية الشباب الإماراتي للزواج والحياة الأسرية ونتطلع إلى أفكار تنطلق من فهم واقعي لاحتياجات الشباب، وتقدم حلولاً عملية تساعدهم على بناء أسر مستقرة ومزدهرة، لأن الاستثمار في جاهزية الشباب اليوم هو استثمار في استقرار الأسرة وتماسك المجتمع مستقبلاً».وتؤكد الدائرة، من خلال الدورة الجديدة، أن كل فكرة تحمل فرصة لصناعة أثر، وأن إشراك المجتمع في تصميم الحلول يمثل خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وجودة حياة أفضل للجميع.مراحلوتمر الأفكار المشاركة في الدورة بمراحل التقييم والتطوير، وصولاً إلى اختيار أفضلها وتأهيلها، بما يتيح للمشاركين تطوير حلولهم وتعزيز قابليتها للتطبيق وتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.ودعت دائرة تنمية المجتمع أفراد المجتمع إلى تقديم أفكارهم وحلولهم المبتكرة ضمن الدورة الخامسة من منصة «وياكم»، للإسهام في دعم جاهزية الشباب الإماراتي للحياة الأسرية.

بهدف تعزيز استعداد الشباب الإماراتي للحياة الأسرية

«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق الدورة الـ5 من «وياكم»

تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي الارتقاء بتجربة المتعامل في القطاع العقاري عبر حلول رقمية مترابطة تختصر الإجراءات وتعزز سرعة الإنجاز والشفافية من خلال إتاحة خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يوفّر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحّدة وموثوقة. وتتيح الخدمة المطوّرة للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن الإجراء نفسه، وإصدار شهادة «إيجاري» فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية UAE PASS، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية. كما تتيح خدمة «إيجاري» المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي مباشرة ضمن الرحلة الرقمية نفسها، ما يمكّنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين. خدمات استباقية وتأتي هذه الخطوة في إطار تبنّي دائرة الأراضي والأملاك في دبي سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة. ويعكس تطوير خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» هذا التوجه، من خلال تمكين المتعامل من إنجاز عدة إجراءات ضمن مسار واحد واضح وسريع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية. كما ينسجم هذا التطوير مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تقديم تجارب حكومية ذكية وسلسة. خطوة جديدة وقال محمد البدواوي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق خدمة «إيجاري» عبر «دبي الآن» خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي». خطوات عملية من جهتها، قالت سعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية: «نعمل بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى خطوات عملية تعزز مبدأ القنوات الرقمية المشتركة، وترسّخ مفهوم الحكومة الواحدة التي تتكامل فيها الجهات والخدمات والأنظمة لتقديم تجربة موحّدة ومترابطة للمتعامل. ويجسّد تطوير خدمة «إيجاري» وإتاحتها عبر «دبي الآن» هذا التوجه عملياً، من خلال جمع باقة تشمل الخدمات والإجراءات المرتبطة برحلة السكن ضمن تجربة رقمية واحدة، بما يقلل حاجة المتعامل إلى الانتقال بين جهات وقنوات متعددة». وأضافت: «عندما يتعلق الأمر بتطوير منظومة الخدمات الرقمية في دبي، فالمتعامل يبقى هو المنطلق، وهو الهدف في الوقت نفسه. ومن هذا المنطلق نقيس نجاح التحول الرقمي بما يتركه من أثر في جعل حياة الناس أسهل، عبر خطوات أقل، ووقت أقصر، وتجربة أكثر سلاسة». نموذج متقدم وفي هذا الصدد، قال المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي الرقمية وتقديم خدمات حكومية استباقية محورها الإنسان، وانسجاماً مع جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع التحول الرقمي والارتقاء بتجربة المتعاملين، يعكس تكامل خدمات الهيئة مع خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي المتكامل الذي يضع المتعامل في صدارة أولوياته، ويتيح هذا التكامل للمتعاملين سداد مبلغ التأمين وتفعيل الخدمة ضمن رحلة رقمية موحّدة وسلسة، بما يختصر الإجراءات والوقت والجهد، ويعزز جودة الحياة. كما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي مدينة رقمية رائدة عالمياً». ويأتي إطلاق الخدمة عبر «دبي الآن» في وقت يواصل فيه سوق الإيجارات في دبي تسجيل مستويات نشاط مستقرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 32.2 مليار درهم، إلى جانب تسجيل 118,385 عقد إيجار جديداً، و135,607 عقود تجديد، بما يعكس استمرارية النشاط وثقة المتعاملين وكفاءة البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة الإيجارية في الإمارة. وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال تطوير خدمة «إيجاري» جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين وتحسين تجربة المستخدم في السوق الإيجاري، عبر توفير معلومات وخدمات واضحة وسهلة الوصول تدعم حماية حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزز الثقة والشفافية واستدامة السوق العقاري في الإمارة.

بهدف توفير خطوات أقل وسرعة أكبر وأمان أعلى

«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» بحلتها المطوّرة عبر «دبي الآن»

أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.الذكاء الاصطناعيوحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.البنية التحتيةوفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.مرونة المسارات التجاريةوحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.تحويل الإنفاق إلى عوائدوفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.فرص الإنفاق الرأسماليوحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.الإمارات نموذجاًوحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

خالد النابلسي: الدولة تمتلك مقومات تأهيلها مركزاً عالمياً لتطوير التقنياتمينا غالي: تقدم ملحوظ في منظومة التحول الرقمي بالدولةعبيد المختن: استدامة الريادة في المجال تتطلب تكامل المؤسسات التعليمية وسوق العملمحمود موسى: الكوادر الوطنية الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارقفادي الحدادين: إشراك الموظفين في صياغة مستقبل العمل الحكومي ركيزة مهمة أكد متخصصون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج متقدم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة إلى المشاركة في تطويرها وإنتاج حلول مستقبلية مبتكرة تعزز تنافسيتها عالمياً.وأوضحوا أن جهود الإمارات في هذا المجال تقوم على رؤية استراتيجية متكاملة، بدأت بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وامتدت إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية متقدمة مثل «فالكون» و«جيس»، والتوسع في توظيف الحلول الذكية داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» الذي يركز في دورته الأولى على الذكاء الاصطناعي المساعد، ويستهدف تحويل أفكار الموظفين إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.وأشاروا إلى أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، يعكس تسارع خطوات الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واستباقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الأبحاث التطبيقية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.ريادة وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها الاستشرافية واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات العالمية.وأوضح أن التجربة الإماراتية تجاوزت مرحلة استخدام الحلول التكنولوجية إلى المشاركة في تطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج والخوارزميات المتقدمة، بما يعزز الاستقلالية التقنية ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات الذكية وتصديرها.وأشار إلى أن جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً ملموساً في قطاعات العمل الحكومي والتعليم والصحة والنقل والطاقة والصناعة، من خلال تسريع إنجاز الخدمات، وتحسين دقة القرارات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع الإنتاجية وجودة الحياة. وأكد أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين والمؤسسات على ابتكار حلول ذكية وإعادة تصميم الخدمات تعكس توجهاً متقدماً نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، لافتاً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الذكية سيسهم في تطوير الصناعات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.وشدد النابلسي على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الريادة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة تأهيل الكفاءات الوطنية في علوم الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة المتقدمة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.وأوضح أن المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة ستعتمد على قدرة الدول على تطوير التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها، مؤكداً أن الإمارات أدركت هذا التحول مبكراً، واستثمرت في بناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والصناعة والبحث العلمي، بما يعزز موقعها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل.أمن سيبراني وأكد مينا غالي، المتخصص في الأمن السيبراني، أن التوسع الذي تشهده دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة التحول الرقمي، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة تطوير أدوات الحماية الإلكترونية بصورة مستمرة، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في إدارة الخدمات والبيانات والعمليات الحيوية.وأوضح أن الدولة أولت الأمن السيبراني اهتماماً استراتيجياً من خلال تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسات المتخصصة وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن حماية المعلومات أصبحت جزءاً أساسياً من استدامة التنمية الرقمية، وليست مجرد إجراء تقني تتولاه إدارات تكنولوجيا المعلومات.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل أداة مهمة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، من خلال تحليل الأنماط غير الطبيعية في الشبكات، واكتشاف محاولات الاختراق، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة، وتسريع الاستجابة للحوادث الإلكترونية، لكنه في المقابل أتاح للمهاجمين تطوير أساليب أكثر تعقيداً في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المحتوى المزيف. وأشار إلى أن توسع الجهات الحكومية في استخدام المساعدين الأذكياء، ومن بينها الحلول المستهدفة ضمن «التحدي الحكومي السنوي»، يستدعي تطبيق ضوابط دقيقة لحماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، والتأكد من خضوع العمليات الحساسة للمراجعة والرقابة البشرية. وشدد على أن نجاح تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات الحماية الرقمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في إعداد كوادر وطنية متخصصة في أمن الأنظمة الذكية، وتطوير حلول قادرة على اكتشاف التهديدات الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات غير الموثوقة.وأضاف أن بناء الثقة بالتكنولوجيا عامل حاسم لتوسيع استخدامها في المؤسسات، وأن الأمن السيبراني ينبغي أن يكون جزءاً من تصميم أي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحله الأولى، بما يضمن حماية المكتسبات الرقمية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.كفاءات من جانبه، أكد الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي لا يتحقق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والبحثية اللازمة لتطويرها، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مراكز الأبحاث والابتكار، يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.وأوضح أن هذه الجهود تسهم في إعداد باحثين ومطورين ومتخصصين يستطيعون تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة.وأشار إلى أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من تعليم الطلبة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تمكينهم من فهم آليات عملها وتطويرها، موضحاً أن المهارات المطلوبة لم تعد تقتصر على البرمجة والتعامل مع التطبيقات، وإنما تشمل تحليل البيانات والتفكير النقدي وحل المشكلات وتصميم الأنظمة الذكية وأخلاقيات استخدامها. ولفت إلى أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين على ابتكار الحلول، ومنها «التحدي الحكومي السنوي»، تعكس أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، خصوصاً أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تحديث المعارف والقدرات بصورة دائمة.وأكد أن استدامة ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتوسيع فرص التدريب العملي والبحث التطبيقي، وتشجيع الطلبة والشباب على تطوير مشروعات تقنية تعالج تحديات واقعية في المجتمع. وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات لا تكتفي باستخدام الأنظمة الذكية، بل تمتلك القدرة على تصميمها وتقييم نتائجها وتطويرها، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان سيظل العنصر الحاسم في نجاح التحول التكنولوجي، وأن بناء جيل قادر على إنتاج المعرفة والابتكار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار تقدم الدولة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.ابتكار حكومي ورأى الدكتور محمود موسى، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية بجامعة هيريوت وات دبي، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يعكس رؤية القيادة في تحويل الابتكار من فكرة إلى منظومة عمل حكومية متكاملة، ويؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق.وأوضح أن تخصيص الدورة الأولى للذكاء الاصطناعي المساعد يعبر عن إدراك أهمية الانتقال من استخدام الأدوات التقنية إلى إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل، بما يحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء الحكومي.وأشار إلى أن المبادرة تمنح الموظفين مساحة حقيقية للمشاركة في تطوير الحلول وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى أن تقسيم التحدي إلى فئات الخدمات الحكومية والعمليات الداخلية والأفكار غير التقليدية يتيح معالجة التحديات من زوايا متكاملة، تشمل تحسين تجربة المتعاملين، ورفع إنتاجية الموظفين، وتطوير نماذج عمل مبتكرة. وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وتقليل الإجراءات المتكررة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة صناعة القرار.وشدد على أن ربط التحدي بأولوية وطنية سنوية وتكريم تسعة مشاريع فائزة بجوائز إجمالية تبلغ تسعة ملايين درهم يعزز ثقافة المنافسة الإيجابية والابتكار، مؤكداً أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.حكومة استباقية بدوره، أكد الدكتور فادي الحدادين، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الحكومي بدولة الإمارات، ويعكس توجهاً عملياً نحو الاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية في تطوير حلول تواكب متطلبات المستقبل. وأوضح أن أهمية المبادرة تكمن في أنها لا تكتفي بتشجيع الأفكار المبتكرة، بل تركز على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تحقق نتائج ملموسة وأثراً إيجابياً في الخدمات والعمليات الحكومية.وأشار إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي المساعد محوراً للدورة الأولى يعكس إدراكاً لأهمية هذه التقنيات في تطوير أساليب العمل، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين تجربة المتعاملين.ولفت إلى أن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل العمل الحكومي تمثل إحدى الركائز المهمة للمبادرة، فهم الأقرب إلى التحديات اليومية والأقدر على اقتراح حلول عملية لمعالجتها. وأضاف أن هذه المبادرة تعزز مفهوم الحكومة الاستباقية، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان والابتكار والتكنولوجيا يشكل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين الكفاءات الحكومية وتوفير البيئة التي تساعدها على تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ومشاريع تحدث أثراً ملموساً.

متخصصون: الإمارات تنتقل بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول مستقبلية

كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الاثنين، الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في فندق الشيراتون.استهل حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليشاهد سموه والحضور مادة مصورة تناولت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يوظفون الاتصال في خدمة المجتمع، وبناء الثقة، ومعالجة التحديات التنموية، والاحتفاء بالممارسات التي تثبت نتائجها وأثرها بأدلة واضحة، ودورها في تعزيز الاتصال وتنوع مساراتها بين أعمال مؤسسية وإسهامات فردية وتحديات تطبيقية وفئات تقديرية وشراكات متخصصة.من جانبه أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الاتصال يمثل قوةً ناعمةً تسهم في نهضة المجتمعات ودفع مسيرة التنمية، من خلال دوره في تعزيز الوعي وبناء الثقة وتقريب المؤسسات من مجتمعاتها، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للاتصال تقاس بما يحققه من أثر إيجابي ومستدام في حياة الإنسان.وتناول علاي مسيرة جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي انطلقت برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاحتفاء بالتجارب الاتصالية المتميزة، موضحاً أنها استقطبت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9500 مشاركة، فيما تواصل في دورتها الـ 13 تطوير مجالاتها ومواكبة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها جودة الحياة والهوية الثقافية وتمكين الشباب والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات.<h2>تجارب وأفكار</h2>وأكد أهمية تقدير التجارب والأفكار التي أسهمت في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، مشيداً بجهود العاملين في مجال الاتصال، ودورهم في تحويل المبادرات إلى فرص تسهم في تحسين حياة الناس، وترسيخ الثقة، وصناعة أثر مستدام.من جانبه، ألقى الإعلامي علي جابر عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، بيان اللجنة الذي أكد أن العالم يشهد تحولاً جذرياً بفعل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي بات يؤثر بصورة مباشرة في صناعة الإعلام والاتصال، ويعيد تشكيل العديد من المهن والوظائف، مشيراً إلى أهمية مواكبة المؤسسات الحكومية لهذه التحولات، وفهم آثارها وتحدياتها، والاستعداد للتعامل مع ما تفرضه من مخاطر، أبرزها المعلومات المضللة والتزييف العميق والهجمات السيبرانية.<h2>تحولات</h2>وأوضح عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي أن اللجنة وضعت هذه التحولات في الاعتبار خلال تقييم المشاركات، مشيراً إلى اجتياز 433 ملفاً مرحلة الفرز الأولي، من 31 دولة موزعة على أربع قارات، مستعرضاً أربع توصيات لتطوير الجائزة وممارسات الاتصال الحكومي، شملت توسيع نطاق التكريم في فئة أفضل متحدث رسمي ليضم الفرق والأفراد المساندين له، ودراسة توظيف وكيل ذكاء اصطناعي في الفرز الأولي للملفات مع إبقاء القرارات التحكيمية بيد العنصر البشري، وتطوير معيار الاستخدام المسؤول والمبتكر للذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز معايير تقييم استراتيجيات الاتصال في الأزمات، بما يواكب تحديات التضليل والتزييف العميق والأزمات الرقمية.وأعرب علي جابر عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على جهوده في تطوير الجائزة وتعزيز مكانتها، وإتاحة فرص تبادل الخبرات والارتقاء بممارسات الاتصال الحكومي، مثمناً جهود أعضاء لجنة التحكيم وما بذلوه من وقت وعمل ومسؤولية مهنية للوصول إلى النتائج، مباركاً للفائزين ومقدراً مشاركات المتنافسين، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة تطوير الجائزة وترسيخ مكانتها مقياساً عالمياً لجودة وفاعلية الاتصال الحكومي.ومنح سموه وزارة الدفاع تكريماً خاصاً تقديراً لدورها الوطني في حماية أمن دولة الإمارات، وصون مكتسباتها وما تجسده من قيم التضحية والولاء والمسؤولية، إضافة إلى جهودها في تعزيز الاتصال الوطني وترسيخ الثقة والطمأنينة في المجتمع، بما يعكس تلاحمها مع أبناء الوطن، وتأكيداً على أن حماية الإنسان وصون استقرار المجتمع رسالة تتكامل فيها قوة الدفاع مع قوة الاتصال.ونال العميد ركن طيار عبدالناصر محمد الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع جائزة فئة الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية، نظير دوره في الاتصال الحكومي والتمثيل الإعلامي لوزارة الدفاع، وإسهامه في إيصال الرسائل الوطنية بوضوح ودقة ومهنية، وتعزيز التواصل الفعال مع الجمهور.<h2>أفضل شخصية</h2>وذهبت جوائز لجنة التحكيم إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن فئة أفضل شخصية ذات أثر اجتماعي إيجابي أحدثت تأثيراً على المستوى العربي، فيما نالت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني الجائزة عن فئة التأثير العالمي عبر القوة الناعمة.كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين بجوائز الشارقة للاتصال الحكومي بمختلف فئاتها، ففي جائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، نالت ناشئة الشارقة عن حملة "صيفكم ويانا" المركز الأول في فئة أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، فيما فازت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي بفئة أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب، بينما حلت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الأول لفئة البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة.ونالت وزارة المالية جائزة فئة الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة، وحازت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على فئة أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات.وفي جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على الجائزة عن فئة القطاع الحكومي، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية عن فئة القطاع الخاص على جائزة فئة أفضل محتوى إعلامي واتصالي، فيما فازت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن القطاع الحكومي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القطاع الخاص بفئة أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع، ونالت وزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن القطاع الحكومي، ومؤسسة كلمات عن القطاع الخاص جائزة المركز الأول في فئة الإبداع في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين.<h2>هوية ثقافية</h2>وعلى مستوى جائزة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمركز الأول عن فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الإمارتية، ونالت بيت الحكمة جائزة المركز الأول في فئة أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية، وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة على المركز الأول في فئة أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي.وفي الجوائز الفردية فازت جمعية بصمة نور بجائزة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال، ونال المقدم سالم بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على جائزة أفضل متحدث رسمي، بينما نال كل من الدكتور هيمانشو غروفر، والدكتورة نيهاريكا كوشواها، والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، ونهلة شيرين جائزة أفضل بحث في علوم الاتصال.وفي جائزة صناع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فاز يوسف كرم من دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز دون 18 عاما، بينما حازت مريم درني من المملكة المغربية على جائزة أفضل صانع تغيير بالمحتوى الرقمي المتميز فوق 18 عاما.وفي جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي فاز مشروع "سند" من جامعة خليفة بتحدي الجامعات الذي يأتي بالتعاون مع جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما فاز مشروع "شاهين" بجائزة مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي وذلك بالتعاون مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.وعلى مستوى جوائز الشركاء نالت جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا جائزة فئة التميز في التفاعل الرقمي المجتمعي، فيما نالت مبادرة "زود" المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي جائزة فئة أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال، وجاءت منصة "هاقدارشك" في المركز الأول عن فئة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، والمؤسسة التايلندية لتعزيز الصحة من مملكة تايلند عن فئة أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية.. وحلت "كييف الرقمية" أولاً في فئة مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة.<h2>خبرات</h2>كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام رئيس وأعضاء لجنة التحكيم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، الذين أسهموا بجهودهم وخبراتهم في إنجاح هذه الدورة، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة الفرز.وتهدف جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إلى ترسيخ الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار في الاتصال الحكومي والمؤسسي، من خلال إبراز التجارب التي تحقق نتائج ملموسة وتسهم في بناء الثقة وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين المواهب الشابة وصنّاع المحتوى والباحثين، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والقطاعات المختلفة، إضافة إلى تطوير فئاتها ومعاييرها لمواكبة التحولات في قطاع الاتصال، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الإماراتية، وتمكين المجتمع والابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة.وفي إطار تطوير منظومة التقييم، اعتمدت الجائزة منهجية تحكيم موحدة ترتكز على النتائج والأثر، والاستراتيجية والخطط، وجودة التنفيذ، بما يعزز الموضوعية والشفافية في تقييم المشاركات، ويمنح التجارب المتميزة فرصة للتعريف بها والاستفادة من نجاحاتها.كما تسعى الجائزة من خلال شراكاتها وتنوع مشاركاتها إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات عالمياً، ونشر الممارسات الناجحة التي تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، انطلاقاً من إيمانها بأن القيمة الحقيقية للاتصال تكمن في التغيير الإيجابي الذي يحدثه في حياة الناس.حضر الحفل إلى جانب سموه كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات المشاركة في الجائزة.

سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بالدورة الـ 13 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

<div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي أول وجهة رئيسية لمبادرة «العمل من الحديقة» (Work From Park) في حديقة بحيرة البرشاء، والتي توفر مساحات عمل خارجية ومرافق داخلية مجهزة، تتيح للأفراد ورواد الأعمال والعاملين عن بُعد إنجاز أعمالهم في بيئة تجمع بين الإنتاجية والطبيعة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستخدامات المبتكرة للحدائق العامة، وتحويلها إلى مساحات حيوية تواكب أنماط الحياة والعمل الحديثة.</div><div data-empty="false">وأكد محمد أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية البلدية لتفعيل الحدائق العامة وزيادة ارتباطها بالحياة اليومية لسكان الإمارة، وجعلها وجهات مفتوحة ومتاحة للجميع، لا تقتصر على التنزه والترفيه، بل تمتد لتشمل العمل والإنتاجية والتفاعل المجتمعي.</div><div data-empty="false">وقال، إن بلدية دبي أعلنت دخول مرحلة جديدة في تفعيل حدائق الإمارة، من خلال مبادرات نوعية تعيد تعريف دورها في المدينة، مشيراً إلى أن حديقة بحيرة البرشاء أصبحت أكثر قرباً من أفراد المجتمع بعد إزالة الأسوار، بما ينسجم مع استراتيجية المناطق المفتوحة في الإمارة، ويعزز سهولة الوصول إلى المرافق والاستفادة منها.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع شركة «أمانة» لتصميم المشروع وتنفيذه، فيما تتولى شركة «ليتس ورك» إدارة منظومة الحجوزات الخاصة بمساحات العمل والمرافق المتاحة، بما يوفر تجربة منظمة ومرنة للمستخدمين.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق برسوم الاستخدام، أفاد أهلي بأن الاستفادة من المساحات الخارجية المفتوحة متاحة مجاناً، فيما تبدأ رسوم استخدام مساحات العمل والخدمات الداخلية من 50 درهماً للشخص الواحد يومياً للمساحات الداخلية ومجاناً للمساحات الخارجية وتختلف بحسب طبيعة الاستخدام ونوع المساحة والخدمات المطلوبة، بما في ذلك غرف الاجتماعات والمكاتب التي يمكن حجزها مقابل رسوم محددة.</div><div data-empty="false">وأضاف، أن المبادرة توفر خيارات متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمجموعات، سواء للراغبين في العمل ضمن الأجواء الطبيعية المفتوحة أو الذين يحتاجون إلى مساحات مخصصة للاجتماعات وإنجاز الأعمال، الأمر الذي يمنح المستخدمين مرونة في اختيار البيئة المناسبة لطبيعة مهامهم.</div><div data-empty="false">وأشار، إلى أن بلدية دبي تعتزم التوسع في تطبيق المبادرة وإطلاق مواقع إضافية في عدد من حدائق الإمارة، متوقعاً افتتاح وجهات جديدة خلال النصف الأول من عام 2027، في إطار خطة تستهدف نشر هذا المفهوم وتعزيز حضوره في مختلف مناطق دبي.</div><div data-empty="false">وتأتي مبادرة «العمل من الحديقة» ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة لتطوير الحدائق والمرافق العامة باعتبارها أصولاً حضرية متعددة الاستخدامات، تدعم أنماط الحياة والعمل الحديثة، وتسهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتوسيع مساحات التفاعل الإنساني والمجتمعي.</div><div data-empty="false">وتتضمن المبادرة مساحات عمل معيارية مصممة وفق معايير الاستدامة، ومتكاملة مع البيئة الطبيعية للحديقة، بما يتيح الاستفادة من المساحات الخضراء في توفير تجارب عمل مختلفة، ويعزز جاذبية الحدائق باعتبارها وجهات تجمع بين الراحة والإنتاجية.</div><div data-empty="false">كما تمثل المبادرة نموذجاً حضرياً مبتكراً لدعم رواد الأعمال والعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العاملين وفق منظومة العمل عن بُعد، من خلال توفير خيارات مرنة خارج بيئات العمل التقليدية.</div><div data-empty="false">وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، وتشكل إضافة نوعية إلى جهود تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، عبر تعزيز كفاءة استخدام المساحات العامة وتطوير وجهات حضرية مبتكرة تستجيب لمتطلبات المستقبل.</div>

محمد أهلي: افتتاح مواقع جديدة للمبادرة في حدائق الإمارة خلال 2027

«العمل من الحديقة».. دبي تبتكر مفهوماً جديداً لتعزيز الإنتاجية

<h2>علوي الشيخ: تعزيز التكامل الحكومي ووضع كبار المواطنين في قلب عملية تصميم الخدمات</h2><h2>حصة بوحميد: بناء منظومة متكاملة من الخدمات تتمحور حول الإنسان واحتياجاته</h2><h2>مروان بن غليطة: خدمات شاملة ومشتركة تستجيب للاحتياجات بصورة مباشرة</h2> أعلنت «دبي الصحية»، ضمن مبادرات «بُناة المدينة» التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي أُطلِقت عام 2014، بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق مبادرة «يُمناك»، لتجمع المبادرة خدمات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والإسكان والنقل، وصُممت استجابةً لاحتياجات كبار المواطنين في دبي، استناداً إلى آرائهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الرعاية والدعم اللازم، وتعزيز جودة حياتهم ورفاههم.وجاءت تسمية المبادرة لتعكس معاني الدعم والمساندة والقرب من كبار المواطنين، إذ تشير التسمية إلى اليد اليمنى، بوصفها رمزاً للعون والسند.وتم إطلاق المبادرة في أبراج الإمارات، بحضور كل من معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، ومشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ «دبي الصحية».<h2>جودة الحياة</h2>وتأتي المبادرة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تطوير منظومة صحية عالية الكفاءة والجودة، تسهم في رفع متوسط العمر الصحي المتوقع، لتكون دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة حياة سكانها، وتعزيز الرعاية الاجتماعية الاستباقية، ودعم استقرار الأسر وجودة حياة أفرادها، من خلال خدمات مترابطة، تراعي احتياجات كبار المواطنين، وتيسّر حصولهم على الرعاية والدعم.وأكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، أن مبادرة «يُمناك» تجسّد نهج «الحكومة الواحدة» في تعزيز التكامل الحكومي، ووضع كبار المواطنين في قلب عملية تصميم الخدمات، مشيراً إلى أن الارتقاء بجودة حياتهم، يتطلب منظومة متكاملة، تتجاوز نطاق تقديم الخدمة الصحية، بل يمتد إلى بناء منظومة تضمن استمرارية الرعاية، وسهولة الوصول إليها.وأضاف معاليه: «تنسجم هذه المبادرة مع اهتمام دبي البالغ بكبار المواطنين، وحرصها الشديد على تمكينهم من مواصلة حياتهم بكل طمأنينة، من خلال خدمات استباقية ومترابطة، ترتكز على احتياجاتهم الفعلية، ودعم المبادرات المعززة للصحة والوقاية، بما ينعكس إيجاباً على صحتهم ورفاههم وجودة حياتهم».<h2>منظومة متكاملة</h2>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة «يُمناك» تجسد رؤية دبي في بناء منظومة متكاملة من الخدمات، تتمحور حول الإنسان واحتياجاته، وتعكس حرصها على صون مكانة كبار المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم، تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم الممتدة في بناء المجتمع.وقالت معاليها: «نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن رعاية كبار المواطنين تتجاوز توفير الخدمات، إلى تمكينهم من مواصلة حياتهم باستقلالية وكرامة وأمان، وتعزيز حضورهم ودورهم الفاعل في الأسرة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، تسهم الهيئة في مبادرة «يُمناك»، من خلال منظومة من خدمات الدعم الاجتماعي، تشمل بطاقة «ذخر»، والمنفعة المالية الاجتماعية للمستحقين من المعتمدين على الغير، وخدمة الرعاية المنزلية «وليف»، بما يلبي احتياجات كبار المواطنين، ويعزز استقرارهم وجودة حياتهم».وأضافت معاليها: «تكمن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة في تكامل الجهود الحكومية لتقريب الخدمات من كبار المواطنين، وتيسير حصولهم على الرعاية والدعم، والتخفيف من الأعباء على أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع متلاحم، يقدّر كبار المواطنين، ويصون مكانتهم، ويعزز رفاههم».<h2>نهج دبي</h2>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة: «تؤكد مبادرة «يُمناك» إحدى مبادرات بُناة المدينة، نهج دبي في تعزيز التكامل الحكومي لتصميم وتطوير خدمات شاملة ومشتركة، تتمحور حول الإنسان، وتستجيب لاحتياجاته بصورة مباشرة، بما ينعكس إيجاباً على حياته اليومية، وتعزز مكانة دبي مدينة رائدة في جودة وتكامل خدماتها الحكومية. حرصنا في بلدية دبي على دعم مبادرة «يُمناك» عبر خدمة تصميم الملاحق السكنية لكبار المواطنين، كإحدى الحلول السكنية المرنة، وفق تجربة سلسة ومصممة لتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة ويسر».وأضاف: «في كل خدمة ومشروع ومبادرة تصممها بلدية دبي، يبقى كبار المواطنين من ضمن أولوياتنا الرئيسة، وهدفنا دوماً توفير أفضل تجربة لهم، وتيسير وصولهم لخدماتنا، وتقليل الجهد والوقت عليهم، بما يعزز جودة حياتهم ورفاههم وسعادتهم، انطلاقاً من رؤيتنا بتطوير خدمات شاملة وأكثر كفاءة وتكاملاً مع الجهات الحكومية».وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وشركة «المظلة هيلثكير مانجمنت»، في إطار مبادرات «بُناة المدينة»، التي تهدف إلى تصميم وتنفيذ خدمات حكومية مشتركة، تقدم تجربة متكاملة للمتعاملين.<h2>خدمات</h2>وتوفّر مبادرة «يُمناك» لكبار المواطنين في دبي، ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية والسكنية وخدمات النقل، بالتعاون مع ست جهات في دبي. وفي إطار المبادرة، تقدّم «دبي الصحية» الرعاية الصحية المنزلية، بما في ذلك زيارات الأطباء والرعاية التمريضية وخدمات طب الأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية.وتتولى «هيئة الصحة في دبي» تنظيم الخدمات الصحية والإشراف عليها، فيما توفر شركة «المظلة هيلثكير مانجمنت» خدمات التمريض المنزلي والمعدات الطبية للمستفيدين المؤهلين.وتوفر «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» خدمة النقل غير الطارئ بين المنزل والمستشفى للمرضى ذوي القدرة المحدودة على الحركة، من خلال مركبات إسعاف مجهزة وطاقم مؤهل، مع ربط إلكتروني بنظام المواعيد الطبية لتنسيق رحلات النقل مسبقاً وفق احتياجات المرضى. كما تقدم «هيئة تنمية المجتمع» خدمات الدعم الاجتماعي لكبار المواطنين، بما في ذلك بطاقة «ذخر» التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيق «دبي الآن»، إضافة إلى المنفعة المالية لمقدمي الرعاية المستحقين، وخدمة «وليف»، التي توفر رعاية منزلية شاملة لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم، من خلال اختصاصيين اجتماعيين وموظفي رعاية مدربين.وتشمل المبادرة أيضاً خدمات الإسكان، حيث تتولى «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» تقييم احتياجات كبار المواطنين، وإجراء التعديلات اللازمة على منازلهم، من خلال إعداد المخططات، وتعيين مقاول لتنفيذ أعمال التأهيل، بما يوفر لهم بيئة سكنية آمنة ومناسبة، فيما توفر «بلدية دبي» خدمة ترخيص بناء الملاحق السكنية، وإعداد التصاميم الهندسية لها، بما يتناسب مع احتياجات كبار المواطنين.وفي إطار دعم مقدمي الرعاية، توفر «دبي الصحية» والجهات المشاركة برنامجاً تدريبياً لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية لكبار المواطنين، يهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم رعاية عالية الجودة.ويمكن الاستفادة من خدمات «يُمناك» عبر نقطة اتصال واحدة على الرقم 800588، للاستفسار عن الخدمات ومتابعة الطلبات وحجز عدد منها، بما يسهّل على كبار المواطنين الحصول على الرعاية والدعم اللازم. وقال محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «تجسّد مبادرة «يُمناك» حرصنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لكبار المواطنين، تقديراً لعطائهم ومكانتهم في المجتمع، وامتداداً لنهج دبي في رعاية الإنسان، ووضع سعادته وجودة حياته في مقدم الأولويات»، لافتاً إلى أن المؤسسة من خلال المبادرة، ستعمل على تقييم احتياجات كبار المواطنين السكنية، وتنفيذ التعديلات اللازمة على منازلهم، بما يضمن سلامتهم وراحتهم.وعن مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المبادرة، أكد مشعل عبد الكريم جلفار، أن مبادرة «يُمناك» تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين الجهات الحكومية والشركاء، والانتقال بالخدمات من الأطر التقليدية إلى منظومة أكثر ترابطاً ومرونة، تستجيب لاحتياجات كبار المواطنين، وتراعي خصوصية متطلباتهم الصحية والاجتماعية، بما يعزز استقلاليتهم، ويوفر لهم ولأسرهم تجربة خدمية أكثر سهولة وراحة، ويترجم رؤية دبي في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وغايةً لكل جهد حكومي.وقال الدكتور عامر شريف: «يمثل كبار المواطنين ركناً أصيلاً في نسيج مجتمعنا، ونحرص على تعزيز جودة حياتهم، من خلال الإنصات إليهم، وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم. وتسهم مبادرة «يُمناك» في تيسير وصولهم إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها «دبي الصحية»، تشمل الرعاية الصحية المنزلية، وتوصيل الأدوية، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية، بما يوفر لهم دعماً متكاملاً، ويجسد رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان».وقال محمد حمد الفلاسي مدير خدمة العملاء في شركة «المظلة هيلثكير مانجمنت»: «تتولى المظلة هيلثكير مانجمنت خدمات برنامج «يمناك»، وتسهّل حصول المستفيدين المؤهلين على الرعاية الصحية من خدمات الرعاية المنزلية والأجهزة الطبية للمستفيدين من برنامج «يمناك» في إمارة دبي». ومنذ إطلاقها في عام 2014، حققت مبادرة «بُناة المدينة» سلسلة من النجاحات والإنجازات في إعادة تصميم الخدمات الحكومية المشتركة في إمارة دبي، وشملت أعمالها مختلف الخدمات الحكومية المشتركة.

ضمن مبادرات «بُناة المدينة» وبالتعاون مع 6 جهات

«دبي الصحية» تُطلِق «يُمناك» لجودة حياة كبار المواطنين

وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ودبي الصحية مذكرة تفاهم لتطوير مبادرات وخدمات مشتركة تدعم المقبلين على الزواج والأسر في مختلف مراحل تكوينها، من خلال تعزيز التوعية بالصحة الإنجابية، وتيسير الوصول إلى الخدمات والاستشارات الصحية المتخصصة وفق المعايير المعتمدة.وتأتي الشراكة دعماً لمستهدفات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة ومبادرة «أعراس دبي»، وانسجاماً مع أولويات «أجندة دبي الاجتماعية 33» الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها، من خلال ترسيخ التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير خدمات تستجيب لاحتياجات أفراد المجتمع.<h2>منظومة متكاملة</h2>وتركز مذكرة التفاهم على تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة تواكب احتياجات المقبلين على الزواج والأسر في مختلف مراحل تكوينها، بما يشمل مرحلة ما قبل الحمل وأثناء الحمل وما بعد الولادة، من خلال تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية، وتشجيع الوقاية والفحص والاستشارة المبكرة، ودعم التخطيط الصحي للأسرة.كما يشمل التعاون تطوير وتنفيذ البرامج التوعوية والورش والمحاضرات والفعاليات المشتركة، وإعداد ومراجعة المحتوى التوعوي بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، ويسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المقبلين على الزواج والأسر.<h2>أساس المجتمع</h2>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها يمثلان أولوية رئيسية في مسيرة التنمية الاجتماعية بدبي، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الغاية يتطلب تكامل الجهود والخدمات الحكومية بما يواكب احتياجات الأسرة في مختلف مراحل حياتها.وقالت معاليها: «إن بناء الأسرة المستقرة يبدأ من توفير مقومات الحياة الأسرية السليمة، وفي مقدمتها الوعي الصحي والاجتماعي، والحصول على الدعم والمشورة في الوقت المناسب. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع دبي الصحية لتعزيز الترابط بين الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية المتخصصة، بما يتيح للمقبلين على الزواج والأسر الاستفادة من منظومة دعم أكثر تكاملاً».وأضافت معاليها: «تجسد هذه الشراكة التزامنا بدعم مستهدفات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة ومبادرة أعراس دبي، وترجمة أولويات أجندة دبي الاجتماعية 33 إلى مبادرات وخدمات تلامس احتياجات الأسر الإماراتية، وتسهم في تعزيز استقرارها وجودة حياتها، انطلاقاً من إيماننا بأن الأسرة المتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمستدام».<h2>جودة الحياة</h2>وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن استقرار الأسرة والارتقاء بجودة حياتها يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز صحة المجتمع ورفاهيته، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية لتوفير خدمات شاملة تواكب احتياجات الأسر وتدعم مسيرة التنمية المجتمعية.وقال: «نحرص في دبي الصحية على توفير رعاية صحية تواكب احتياجات الأسرة في مختلف مراحل حياتها، من خلال منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة، وما تضمه من خبرات تخصصية في مختلف التخصصات الطبية لمساندة المقبلين على الزواج، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والاستشارات الصحية، ونشر الوعي بأهمية الوقاية والتخطيط الصحي للأسرة».وأضاف: «نثمّن جهود هيئة تنمية المجتمع في دعم استقرار الأسر، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يدعم رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان».<h2>قياس الأثر</h2>وتتيح مذكرة التفاهم تسهيل وصول الأزواج المسجلين في برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذين ترشحهم هيئة تنمية المجتمع، بمن فيهم المشاركون في مبادرة «أعراس دبي»، إلى المواعيد والخدمات الصحية ذات الصلة، وفق المعايير الطبية والسياسات المعتمدة لدى دبي الصحية.

ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة

دعم صحي واجتماعي  للأسر والمقبلين على الزواج

دبي - البيان أكد خبراء وأخصائيون ضرورة تهيئة بيئة داعمة لزواج أصحاب الهمم، وتطوير التشريعات بما يعزز المساواة الكاملة في حقوقهم، إلى جانب إطلاق برامج وطنية متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج منهم، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقهم في تكوين أسر مستقرة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للأمراض النادرة حول تحديات زواج أصحاب الهمم، بمشاركة الدكتورة فاطمة الهياس، الموجه الأسري في محاكم دبي، والدكتور ناظم منصور، خبير تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، والدكتور عبدالله الهمامي، أخصائي مساعد في الإعاقة البصرية ومستشار أسري وتربوي في وزارة التربية والتعليم، وهو من أصحاب الهمم. وأكد المشاركون أن الزواج حق إنساني أصيل تكفله المواثيق المحلية والدولية لجميع الأفراد، بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية أو النفسية، مشيرين إلى أن القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يؤكدان حقهم في الزواج وتكوين الأسرة على قدم المساواة مع الآخرين. <div data-empty="false">وشددوا على أن ضمان هذا الحق يتطلب توفير خدمات الإرشاد قبل الزواج، والدعم النفسي والاجتماعي، وتطوير برامج التأهيل والتثقيف الأسري، إلى جانب دعم الأبحاث المتعلقة بالحياة الزوجية والإنجاب وتربية الأطفال لدى أصحاب الهمم.</div><div data-empty="true"> </div>ودعوا إلى إطلاق حملات توعوية لمكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة، ودمج قضايا الزواج وتكوين الأسرة لأصحاب الهمم في المناهج التعليمية والإعلام المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحقوق والمساواة وتصحيح المفاهيم المغلوطة. كما أكدوا أهمية تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية على إنشاء صناديق دعم مالي للمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم، بما يساعد على تخفيف أعباء المهور وتكاليف الزواج، وإنشاء مراكز استشارات أسرية متخصصة تقدم برامج الإرشاد والتدريب على مهارات الحياة الزوجية والتربية الأسرية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المتعلقة بزواجهم. وطالب المشاركون بتطوير التشريعات التنفيذية ذات الصلة لضمان حماية قانونية متكاملة للعلاقات الأسرية، وتفعيل الشراكات البحثية والمجتمعية محلياً وعربياً ودولياً للاستفادة من التجارب الرائدة، إلى جانب إنشاء نظام إحصائي وطني لرصد بيانات زواج أصحاب الهمم وتقييم السياسات الاجتماعية. وأوصوا كذلك بإطلاق حملات إعلامية تبرز قصص نجاح الأزواج، ودعم البحوث التطبيقية لقياس أثر برامج دعم الزواج في الاستقرار النفسي والاندماج الاجتماعي. وأشاروا إلى أهمية تطوير المهارات الحياتية وتعزيز الاستقلالية لضمان جاهزية الشريكين، وتهيئة البيئة المنزلية بما يتناسب مع متطلبات الإعاقة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتيسير الحياة اليومية، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة المتعلقة بالإنجاب. وقالت نفيسة توفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة، إن دولة الإمارات تحرص على تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وتوفير الفرص المتكافئة لهم ضمن مجتمع دامج يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة. وأضافت أن الجمعية تركز ضمن خطتها السنوية على إبراز التحديات التي يواجهها المصابون بالأمراض النادرة من أصحاب الهمم، ومناقشتها مع الجهات المختصة للخروج بتوصيات تسهم في استقرار الأسر وتكوين عائلات تتمتع بجودة حياة عالية. وأوضحت أن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الإمارات تستهدف بناء مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، وتعزيز التمكين والرفاه، وتطوير الخدمات التي تضمن لهم ولأسرهم جودة حياة مرتفعة.

جلسة حوارية تدعو إلى تطوير التشريعات وإطلاق برامج وطنية للتأهيل

زواج أصحاب الهمم.. خطوة نحو أسرة مستقرة

كثفت الجمعية النسائية بأم القيوين برامجها الهادفة إلى دعم استقرار الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي خلال عام الأسرة 2026.ونفذت الجمعية 18 برنامجاً وفعالية، بلغ إجمالي المشاركات وحالات الاستفادة المسجلة فيها 1990، وتنوعت موضوعاتها لتشمل القراءة والسعادة والتواصل الأسري والحصانة الرقمية وصحة الأم والطفل، إلى جانب تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيم التراحم والتكافل.وشملت البرامج محاضرة «الأسرة القارئة.. جيل واعد»، بمشاركة 217 شخصاً، و«فن السعادة» بمشاركة 165 شخصاً، والجلسة الحوارية «الأسرة حصن المجتمع» بمشاركة 104 أشخاص.كما نظمت الجمعية محاضرة «الحصانة الرقمية لأسرة آمنة»، بمشاركة 112 شخصاً، ركزت على تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من المخاطر الإلكترونية وترسيخ الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وأولت الجمعية اهتماماً بصحة الأم والطفل عبر محاضرات وجلسات توعوية حول الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة. وسجلت محاضرة «مفاهيم وشائعات خاطئة حول الرضاعة الطبيعية» 386 مشاركة، فيما شارك 228 شخصاً في الجلسة الحوارية «الرضاعة الطبيعية عيشي بصحة وأمان».وامتدت برامج الجمعية إلى تعزيز التواصل الأسري والصحة النفسية وتنمية مهارات الأطفال، من خلال المخيم الشتوي «القوة والابتسامة» بمشاركة 170 شخصاً، إلى جانب ورش ومحاضرات تناولت مكافحة التنمر والإسعافات الأولية وبر الوالدين، وترسيخ قيم التراحم والتكافل المجتمعي.وأكدت عائشة التلاي، مديرة الجمعية النسائية بأم القيوين، أن عام الأسرة 2026، شكل محطة مهمة لتعزيز جهود الجمعية في دعم استقرار الأسرة وترسيخ دورها في بناء مجتمع متماسك.وأشارت لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى أن البرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية خلال «عام الأسرة» ركزت على تلبية احتياجات الأسرة وتعزيز وعي أفرادها في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية، إلى جانب تمكين المرأة من أداء دورها المحوري في تنشئة الأجيال والمحافظة على القيم الإماراتية الأصيلة.وقالت إن الجمعية حرصت على أن تتجاوز مبادراتها الجانب التوعوي إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة الأسر، عبر برامج تعزز التواصل بين أفرادها وتنمي مهارات الوالدين وترسخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، مؤكدة مواصلة تطوير المبادرات النوعية وتوسيع الشراكات المجتمعية، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مقومات الاستقرار والتماسك الأسري.

18 برنامجاً ومبادرة لتعزيز التماسك الأسري بأم القيوين

كرّمت مؤسسة التنمية الأسرية 75 من كبار المواطنات في ختام الموسم الثاني من مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا».وحضر حفل الختام الذي عُقد في مركز أدنيك أبوظبي، الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، سفيرة مشاريع كبار المواطنين في بيورهيلث، ومريم محمد الرميثي، المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية.وكانت مؤسسة التنمية الأسرية قد أطلقت مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا»، بالتعاون مع «بيورهيلث»، و«أدنوك» و«أكتف أبوظبي»، تقديراً لما جسّدته المشاركات من عزيمة وإصرار والتزام في تبني نمط حياة صحي ونشط، بعد أن حققن إنجازاً متميزاً بقطع أكثر من 9 ملايين خطوة، ما يعكس روح المثابرة والإيجابية ويؤكد أهمية تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة النشاط البدني بين كبار المواطنين.وأكدت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان أن مبادرة «واكثون تحدي أمهاتنا.. نحسب خطواتنا»، تمثل نموذجاً وطنياً يعكس أهمية الاستثمار في صحة كبار المواطنين وجودة حياتهم، وترسخ ثقافة الوقاية والنشاط البدني بوصفهما ركيزة أساسية للشيخوخة النشطة والمستدامة.وأشادت بالدعم والرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لكبار المواطنين، وما تقدمه من رؤى ومبادرات نوعية تسهم في ترسيخ مكانتهم وتعزيز دورهم في الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذا النهج الإنساني يشكل دافعاً لمواصلة إطلاق البرامج التي ترتقي بجودة حياتهم.وأوضحت الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان أن مجموعة بيورهيلث تنظر إلى صحة كبار المواطنين باعتبارها أولوية وطنية، وتحرص على توسيع شراكاتها مع مختلف المؤسسات لإطلاق مبادرات وقائية ومجتمعية تسهم في تعزيز الصحة المستدامة، وترسيخ أنماط الحياة الصحية، ودعم مشاركة كبار المواطنين في مختلف جوانب الحياة.وأضافت أن الإنجاز الذي حققته المشاركات في الموسم الثاني من المبادرة بقطع أكثر من 9 ملايين خطوة، يعكس قوة الإرادة والعزيمة، ويبعث برسالة مجتمعية مؤثرة مفادها أن العمر لا يشكل عائقاً أمام العطاء، وأن تبني أسلوب حياة صحي قادر على إحداث أثر إيجابي يمتد إلى الأسرة والمجتمع كاملاً.وأكدت مريم محمد الرميثي أن الرعاية الكريمة التي تحظى بها فئة كبار المواطنين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أرست نهجاً وطنياً رائداً في تمكين كبار المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم، من خلال مبادرات نوعية جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها، ورسخت مكانتهم الأصيلة في الأسرة والمجتمع.

«التنمية الأسرية» تكرِّم 75 من كبار المواطنات

<div data-empty="false">أطلق معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في الهيئة، التي تهدف إلى تعزيز ريادتها العالمية في مجال التنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي، من خلال بناء منظومة متكاملة ومترابطة توظّف التقنيات المتقدّمة في تطوير خدمات النقل والتنقل، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والارتقاء برحلة المتعاملين، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في تبنّي تقنيات المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان.</div><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية 41 مجالاً في مختلف مؤسسات وقطاعات وإدارات الهيئة، وتركّز مرحلتا التنفيذ الأولى والثانية على 11 مجال عمل، وتتضمن تطوير 40 منتجاً للذكاء الاصطناعي، أُنجز منها 11 منتجاً، إلى جانب تنفيذ أربعة مشاريع تأسيسية، خلال فترة تنفيذ تمتد لعامين ونصف العام، وتستهدف تحقيق قيمة مضافة تتجاوز 300 مليون درهم سنوياً، وتحويل 50% من العمليات والخدمات إلى منظومة الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بما يعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر ذكاءً وسرعة ومرونة.</div><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: "يأتي إطلاق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق توظيفها في مختلف القطاعات الحكومية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق الحلول الذكية والمبتكرة، وتطوير خدماتٍ، تتمحور حول الإنسان، وتحقق سعادته ورفاهيته".</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تمثّل الاستراتيجية مرحلة متقدّمة في مسيرة التحول الرقمي للهيئة، وتؤسس لانتقال نوعي في توظيف الذكاء الاصطناعي، من التطبيقات الداعمة للعمليات إلى أنظمة ذكية قادرة على التحليل والتنبؤ والمساعدة في اتخاذ القرارات وإنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونسعى من خلالها إلى التوسّع في استخدام التقنيات المستقبلية في تخطيط وتشغيل وإدارة منظومة الطرق والنقل الجماعي، وتطوير خدمات استباقية وشخصية تلبّي احتياجات المتعاملين، وتختصر الوقت والجهد، وتعزز سهولة التنقل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة السكان والزوار وتحقيق سعادتهم".</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثّل استثماراً في مستقبل دبي وتنافسيتها العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تركّز على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدّمة والبيانات والكوادر البشرية المؤهلة والشراكات الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحسين استثمار الموارد، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يدعم استدامة منظومة النقل، ويواكب النمو السكاني والتوسّع العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة.</div><div data-empty="false">وتغطي الاستراتيجية 11 مجال عمل رئيساً في مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية، تشمل التخطيط وتطوير الأعمال، وترخيص المركبات، وحرم الطريق، والمرور، والعقود والمشتريات، وإسعاد المتعاملين، وتشغيل وصيانة الحافلات، وترخيص السائقين، والطرق، وصيانة الطرق ومنشآتها، والموارد البشرية والتطوير، وتستهدف تحقيق مجموعة من النتائج النوعية، أبرزها خفض الازدحام المروري بنسبة تتراوح بين 3% و5%، وتقليل زمن معالجة الحالات والشكاوى بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وخفض زمن الانتظار في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وتقليل زمن تقديم الخدمات في هذه المراكز بنسبة تتراوح بين 15% و20%، إلى جانب خفض حوادث السائقين الجدد بنسبة تتراوح بين 10% و20%، وتقليص دورة المشتريات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتوفير ما بين 10% و15% من الساعات التشغيلية والهندسية.</div><div data-empty="false">واستعرض أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، أبرز الإنجازات المحققة من إطلاق الاستراتيجية المحدثة، التي شملت استكمال تخطيط المرحلة الأولى، وتحديد أكثر من 180 حالة استخدام ومبادرة سريعة في 11 مجال عمل، بمشاركة 12 إدارة منفذة، وتحديد 40 منتجاً، وإطلاق 11 منتجاً للذكاء الاصطناعي، موزعة على خمسة منتجات في التخطيط وتطوير الأعمال، وخمسة في ترخيص المركبات، ومنتج واحد في حرم الطريق.</div><div data-empty="false">وقال بهروزيان: "شملت الإنجازات توسيع نطاق استخدام تطبيق مايكروسوفت كوبايلوت: (Microsoft Copilot) لموظفي الهيئة، حيث تجاوزت نسبة الاستخدام النشط 90% بين مستخدميه، وساهم في توفير وقت عمل بنسبة 10%، وانعكس الأثر الإيجابي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الموظفين، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، وشملت الإنجازات كذلك تقديم 34 مصنّفاً للتسجيل في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مصنّف "روبوت دردشة مساعد للقطارات"، والحصول على جائزة: (AI World Series 2026)، إلى جانب تطوير ثماني مبادرات استراتيجية من خلال التعاون مع شركاء تقنيين عالميين، من بينهم هواوي، ومجموعة بوسطن الاستشارية: (BCG)، ومايكروسوفت".</div><div data-empty="false">وأضاف: "تضم الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمنتجات النوعية، التي تستهدف إحداث نقلة في أساليب تقديم الخدمات وإدارة العمليات، وفي مقدّمتها تطوير نظام المحادثة الذكي "محبوب" ليصبح منصة قادرة على إنجاز الخدمات بصورة متكاملة، ونظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد، ونظام التدقيق الذكي لمستندات الترخيص، ومحاسب عقود التعهيد، ومخطط شبكة الحافلات بالذكاء الاصطناعي المساعد".</div><div data-empty="false">وتشمل المبادرات تطوير نظام المحادثة الذكي (محبوب)، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، ليتحول من منصة للإجابة عن استفسارات المتعاملين إلى منظومة ذكية قادرة على إنجاز المعاملات والخدمات بصورة متكاملة، عبر تطبيق الهيئة وموقعها الإلكتروني وتطبيق (واتساب)، ويتيح النظام إنجاز خمس خدمات لترخيص المركبات بالكامل، إلى جانب تقديم نحو 100 خدمة معلوماتية، مع إمكانية إنجاز معاملة المركبة خلال أقل من خمس دقائق، من خلال التكامل مع الهوية الرقمية، وسداد دبي، بما يوفّر خدمات سلسة ومترابطة للمتعاملين.</div><div data-empty="false">ويستهدف المشروع مضاعفة سرعة إنجاز الخدمات، والوصول بنسبة الخدمات المُقدّمة عبر المنظومة إلى 10% بنهاية عام 2026، و50% بنهاية عام 2027، في خطوة تعزز التحول نحو الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.</div><div data-empty="false">وتتضمن المبادرات نظام شهادات عدم الممانعة بالذكاء الاصطناعي المساعد (eNOC)، الذي طورته مؤسسة المرور والطرق بالتعاون مع قطاع الدعم التقني المؤسسي، بهدف تسريع مراجعة طلبات شهادات عدم الممانعة للأعمال والمشاريع القريبة من أصول الهيئة.</div><div data-empty="false">ويعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإرشاد المتعاملين خلال تقديم الطلبات، والتدقيق المُسبق للمستندات وفق الإجراءات المعتمدة، وتزويد جهات الاعتماد برؤى هندسية، تدعم عملية المراجعة واتخاذ القرار، حيث يتعامل النظام مع خدمة تصدر نحو 130 ألف شهادة سنوياً، بمعدل نمو في الطلب يبلغ نحو 11%، ويستهدف النظام تسريع إجراءات المراجعة بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير أكثر من 700 ألف يوم سنوياً، إلى جانب رفع رضا المتعاملين بأكثر من 5%، وتحقيق زيادة في الإيرادات تتراوح بين 5% و10%.</div><div data-empty="false">وفي مجال تطوير الإجراءات الرقابية، تشمل المبادرات نظام "المدقق بالذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي طورته مؤسسة الترخيص بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، لتدقيق مستندات الترخيص باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتعرف الضوئي على المستندات، ورصد الحالات غير الاعتيادية، وتقديم توصيات لمعالجة الملاحظات، مع الاحتفاظ بسجل متكامل لعمليات التدقيق.</div><div data-empty="false">ويستهدف النظام تسريع عمليات التدقيق بمعدل يصل إلى 21 ضعفاً، والانتقال من التدقيق باستخدام العينات إلى تغطية شاملة بنسبة 100% للمستندات المشمولة، وتوفير أكثر من 25 ألف ساعة عمل يدوية سنوياً، مع شمول سبع خدمات ذات أولوية، بما يعزز جودة الإجراءات ودقتها وسرعة إنجازها.</div><div data-empty="false">وتشمل المبادرات نظام (محاسب عقود التعهيد)، الذي طورته إدارة المالية بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في المراجعة الشهرية لعقود التعهيد قبل اعتماد المدفوعات، من خلال تحليل سجلات الدوام ومخرجات العمل، والتحقق من الالتزام ببنود العقود، وتسريع مراجعة الفواتير.</div><div data-empty="false">وفي مجال النقل الجماعي، تشمل المبادرات مشروع (مخطط الشبكة بالذكاء الاصطناعي المساعد)، الذي تنفذه مؤسسة المواصلات العامة بالتعاون مع مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويعتمد على نحو 20 مساعداً ذكياً لدعم المخططين في دراسة وتطوير شبكة حافلات دبي.</div><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تحليل مؤشرات الأداء، وتحديد فجوات الخدمة، ومحاكاة البدائل التشغيلية، وتقديم التوصيات، بشأن الخيارات الأنسب لتطوير الشبكة، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية، تستند إلى البيانات والتحليلات المتقدّمة.</div><div data-empty="false">ويستهدف المشروع تسريع عمليات التحليل والدراسة بمعدل خمسة أضعاف، وتقليص المدة اللازمة لإجراء التغييرات في الخدمة من نحو 60 يوماً إلى 48 يوماً، وتحسين الالتزام بالمواعيد بنسبة تصل إلى 10%، وزيادة نسبة استرداد التكلفة، بما يتراوح بين 3% و7%، بما يسهم في تحسين رحلة مستخدمي الحافلات وتعزيز جاذبية النقل الجماعي.</div><div data-empty="false">وتولّي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، وتعزيز جاهزية الموظفين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، من خلال التوسّع في استخدام الأدوات الذكية، وتطوير المهارات التخصصية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر، بما يضمن استدامة التحول ورفع مستوى الاستفادة من التقنيات الحديثة.</div><div data-empty="false">وتشكّل الاستراتيجية خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو بناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة، قادرة على مواكبة احتياجات دبي المستقبلية، وتعزيز تكامل شبكات النقل، وتحسين رحلة المتعاملين، ودعم التوجّهات الاستراتيجية للإمارة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div>

"طرق دبي" تطلق الاستراتيجية المحدّثة للذكاء الاصطناعي

التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم. وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة. وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم. وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني. حماية حق المستهلك وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار. وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة. وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها. وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة. وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون. ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين. التقييمات الوهمية من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية. وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها. وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة. وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون. وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية. ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون. وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة. السب والقذف والتلميح من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة. وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها. وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز. وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً. وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر. ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني. بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير. وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع. وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة. ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين. الاستجابة المهنية تحمي السمعة وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي. وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة. وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له. وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها. واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

نظّم مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مجلس شباب الدار، السبت، فعالية «أكثر من مجرد شريط وردي» للمشي والجري لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة نحو 500 شخص من أصحاب الهمم وأسرهم وأفراد المجتمع، وذلك في الغاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي.حضر الفعالية عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام بالإنابة لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسلطان الخوري نائب مدير الدار للتجزئة. وجاءت الفعالية بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف تعزيز الوعي الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أنماط حياة نشطة، والتعريف بأهمية الوقاية والكشف المبكر، إلى جانب التعبير عن الدعم والتضامن مع المصابين بسرطان الثدي وأسرهم.وتندرج ضمن الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي يحرص مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم على تنظيمها والمشاركة فيها، انطلاقاً من دوره في تعزيز مشاركة أصحاب الهمم في المبادرات المجتمعية، وتوسيع فرص حضورهم في الأنشطة الرياضية والصحية، بما يدعم اندماجهم وتفاعلهم مع مختلف فئات المجتمع.وقالت ميرة الشامسي، رئيس مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن فعالية «أكثر من مجرد شريط وردي» تأتي لتجسد إيماننا بدور الشباب في إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، وقدرتهم على تحويل المبادرات والأفكار إلى أنشطة واقعية تجمع بين المسؤولية المجتمعية والتوعية الصحية والتضامن الإنساني، لافتة إلى أن المشاركة في تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس شباب الدار تعكس أهمية تكامل الجهود الشبابية في إطلاق مبادرات هادفة تصل رسائلها إلى مختلف فئات المجتمع.وأكدت حرص المجلس على أن تكون هذه الفعالية مساحة مفتوحة للجميع يشارك فيها أصحاب الهمم وأسرهم وأفراد المجتمع جنباً إلى جنب، تأكيداً على حقهم في المشاركة الكاملة في مختلف الأنشطة المجتمعية والرياضية والصحية، وترسيخاً لقيم الدمج والشمول.كما أكدت أن الرسالة التي تحملها الفعالية تتجاوز المشاركة في المشي والجري، لتسلط الضوء على أهمية الوقاية والكشف المبكر، وتشجع على تبني أنماط حياة صحية، مشيرة إلى أن مجلس شباب الهيئة سيواصل العمل على إطلاق مبادرات نوعية تتيح للشباب وأصحاب الهمم فرصاً أوسع للمشاركة والابتكار والعطاء، وتسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً وشمولاً.وتجسّد الفعالية أهمية الشراكات بين مجالس الشباب في إطلاق مبادرات مجتمعية هادفة تجمع بين التوعية الصحية والمسؤولية المجتمعية، وتتيح للشباب الإسهام في تنظيم أنشطة تعزز المشاركة الإيجابية، وتنشر ثقافة الاهتمام بالصحة والوقاية. ويواصل مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم، من خلال هذه الفعالية، الإسهام في تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ دور الشباب في تنظيم مبادرات تجمع بين الوعي الصحي والتضامن الإنساني، وتدعم بناء مجتمع أكثر شمولاً، تتاح فيه للجميع فرص المشاركة والإسهام في تعزيز جودة الحياة.

نتائج البحث عن: جودة الحياة